- متن کامل قانون اساسی تدوین شده در مجلس خبرگان منتخب ملت مصوب 1358
- جایگاه قانونی شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368
- قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب بهترین مبنا برای مذاکره
- مسیر متفاوت بازنگری و اصلاح در قانون قانون اساسی مصوب 58و 68
- مقایسه قوه قضائیه چند کشور با شورای عالی قضائی دهه اول نظام ج.ا.ا
- شورای عالی قضائی قلب قانون اساسی مصوب 58
- تبعات خلاء بزرگ سازمان متشکل قضات کشور
- جامع ترین رفراندوم بازگشت به قانون اساسی مصوب 58 است
- تشریح اصل ۵۹ در قانون اساسی دهه اول انقلاب
آخرین مطالب
امکانات وب
اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 38
حضرت آیت العظمی خمینی (ره) مدت کوتاهی قبل از وفاتشان هیاتی را جهت بررسی و تدوین و تصویب تغییراتی در قانون اساسی تدوین شده در مجلس خبرگان منتخب ملت مصوب سال 1358 تعیین نمودند موارد مد نظر معظم له منجر به تمرکز قابل توجه در قدرت رهبری می گردید از جمله قوه قضائیه، صدا و سیما، شش حقوقدان شورای نگهبان ذیل مقام رهبری قرار می گرفت. این نظر ایشان و افرادی بود که به ایشان دسترسی داشته و قادر به انتقال نظرات و دیدگاه های خود بودند. قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 42
بر اساس نشانه های متعدد می توان اینگونه برداشت نمود که درصد بالایی از مردم کشور به شیوه های حکومت در کشور منتقد یا معترض هستند درصد حضور در انتخابات، راهپیمایی های معترضان، فضای فکری که در دانشگاه ها و شهرها وجود دارد اینها و شواهد متعدد دیگر نشان دهنده عدم رضایت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور نسبت به شیوه حکمرانی است.حتی بخشی از جامعه که در دایره نظام می گنجند و نام اصلاح طلب به آنها نهاده اند و درصد بالایی از جامعه به آنها متمایل هستند به ساختار حاکمیت و قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 36
مسیر بازنگری و هر گونه اصلاح در قانون'>قانون اساسی مصوب سال 1358: اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 41
چکیده: قوه قضائیه'>قضائیه ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال 1358 از جهات مختلف مردمی ترین، علمی ترین و مطلوب ترین ساختار قضائیه جهان بود. انتخاب سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کل کشور دارای ابعاد گسترده علمی، مردم سالاری و اخلاقی است. در کنار آن انتخاب دو عضو دیگر توسط حاکمیت با مشورت قضات دیوان عالی کشور نیز اهمیت ویژه ای دارد. در خصوص ابعاد گوناگون این بخش از قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب می توان ده ها کتاب ارزشمند به رشته تحریر در آورد. قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 39
استقلال و فاصله گرفتن قوه قضائیه از جریانات سیاسی یکی از محوری ترین اصول در تدوین قانون اساسی مصوب سال 1358 بود. 43 مجتهد که 13 نفر آنها در سطح مرجع تقلید بودند و سایر بزرگان و نخبگان منتخب ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، در سال 1358 ساختار مترقی قوه قضائیه را به شرح ذیل تدوین نمودند. در این طراحی شورای عالی قضائی 5 عضو داشت که سه عضو آن به انتخاب قضات کل کشور تعیین می شدند. در خصوص شیوه انتخاب سه عضو انتخابی روش های مختلفی قابل اجرا بود که با تغییر قانون قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 40
در قانون اساسی مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسیار بالا و تعیین کننده ای برخوردار بودند. یکی از دلایلی که قضات نتوانستند از این قدرت بالا استفاده مطلوب نمایند و ساختار قدرت قانونی خود را مستحکم نمایند عدم داشتن ساختار متشکل شبیه سازمان نظام پزشکی بود. چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود. قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 40
با این پیش فرض که نظام پذیرفته باشد که رفراندوم انجام شود حال پرسش اساسی اینجاست که در چه موضوعاتی رفراندوم برگذار شود که نظام حاکم و منتقدین درون دایره نظام و مخالفین نظام بتوانند روی آن موضوعات تفاهم نمایند؟ شاید نتوان هیچ بسته پیشنهادی جامعی را یافت که این افکار متفاوت، متضاد و بعضا متخاصم بتوانند روی آن تفاهم نمایند. موضوعاتی که ممکن است توسط توسط منتقدین و افراد مخالف نظام جهت رفراندوم مطرح شوند عبارتند از: برجام 2- حیطه نظارت شورای نگهبان در انتخابات قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 44
در قانون اساسی مصوب مجلس بزرگان و نخبگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ توجه ویژه ای به محوریت رای ملت در اداره امور کشور لحاظ گردیده بود. و ضمانت های اجرائی محکمی نیز برای اجرای قانون لحاظ گردیده بود که از جمله مهمتربن آنها شورای عالی قضائی مستقل از حاکمیت و اصل ۵۹ قانون اساسی بود. اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین...
ما را در سایت قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ghanunemotaraghi بازدید : 37