قانون اساسی مترقی ۵۸ و سایر قوانین
درباره سایت
آخرین مطالب
- ضمانت های اجرایی در قانون اساسی مصوب 1358
- مقایسه قدرت و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی قبل و بعد 1368
- مهمترین و اساسی ترین تفاوتهای قانون اساسی 1358 با 1368
- مسیر اصولی رفراندوم در قانون اساسی سال 58
- فیلم ها و اسناد و مشروح جلسات تصویب قانون اساسی سال1358
- پاسخ به میرحسین موسوی در خصوص تغییر قانون اساسی
- نقد شدید مخالفین مصوبه مولد سازی
- عدم وابستگی شورای نگهبان به حاکمیت در قانون اساسی 1358(قبل ازبازنگری1368)
- متن کامل قانون اساسی تدوین شده در مجلس خبرگان منتخب ملت مصوب 1358
- جایگاه قانونی شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368
- قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب بهترین مبنا برای مذاکره
- مسیر متفاوت بازنگری و اصلاح در قانون قانون اساسی مصوب 58و 68
- مقایسه قوه قضائیه چند کشور با شورای عالی قضائی دهه اول نظام ج.ا.ا
- شورای عالی قضائی قلب قانون اساسی مصوب 58
- تبعات خلاء بزرگ سازمان متشکل قضات کشور
امکانات وب
در جایگاه اهمیت و نقش بی نظیر قانون اساسی در ساختار زندگی اجتماعی و شیوه حکمرانی همین بس که: قانون اساسی شیوه اداره قدرت سیاسی و جایگاه مردم را در حکومت مشخص می کند. منشا حاکمیت دولت، وضعیت حقوقی تشکیلات عالیه کشور، قوای عمومی و مقام های سیاسی، نحوه انتخاب یا انتصاب و مدت ماموریت آنها، صلاحیت ها، اختیارات، محدودیت ها و روابط میان آنها و درجه نبود تمرکز قدرت در قانون اساسی معین می شود. قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
واقعیت این است که در قانون اساسی58 قدرت رئیس جمهور بیش از قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی کنونی بود زیرا : الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور معرفی می شد ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار برکنار می شدند . ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود د- یکی از سه عضو اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور معرفی می شد .
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
در سال 1358 ملت ایران در انتخاباتی پرشور خبرگان و نخبگان مد نظر خود جهت تدوین قانون اساسی'>اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزیدند در این مجلس خبرگان روحانی و غیر روحانی از گرایش های سیاسی مختلف حضور داشتند.خبرگان و نخبگان منتخب ملت در این مجلس پس از هزاران ساعت مطالعه، گفتگو و بحت بالاخره متن نهایی قانون اساسی را تدوین و به رفراندوم گذاشتند و ملت نیز با رای اکثریت این قانون اساسی را به عنوان قانون اساسی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پذیرفتند.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58 بود که با لحاظ سایر مفاد قانون اساسی در حوزه اختیارات مجلس و دولت قرار داشت . اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راههمه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. و طبق اصل 74: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
1- تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 9 و 10 در شهریور 1358 را اینجا مشاهده نمائید 2- فیلم جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 54 را اینجا ببینید 3- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی: جلسه چهل و یک را اینجا ببینید 4- تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 9 و 10 در شهریور 1358 را اینجا ببینید 5- مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره شورای نگهبان - قسمت اول را اینجا ببینید 6- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
سخنان مهندس میرحسین موسوی در خصوص عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید جای بسی تامل دارد. قانون اساسی جدید خارج از محدوده نظام به مفهوم حرکت به سمت تغییر نظام ج ا است. ثمره نظام ج ا در قانون اساسی متبلور شده است. اصل نظام ج ا همان قانون اساسی است. این قانون اساسی است که اختیارات رهبری و روسای سه قوه و تمامی ارکان حکومت را تعیین نموده است. حال به دنبال تغییر قانون اساسی کنونی هستید که چه قانون اساسی جایگزین نمائید ؟ قانون اساسی می
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
مخالفین مصوبه سران سه قوه در خصوص دارایی های غیر مولد این مصوبه را خلاف قانون اساسی و به معنای بی ارزش نمودن مجلس می دانند ابتدا به این منتقدین صبح بخیر می گویم سران قوا مدتهاست در حال وضع قانون هستند چرا تا کنون ساکت بوده اید در حالی که خوب می دانید تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و اگر غیر از این باشد و نهادهای دیگر قانون وضع کنند دیگر وجود مجلس چه ارزش و اعتبار و اهمیتی دارد حدود 17 سال پیش سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ گردید آن موقع
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
در سال 1358 ملت ایران در انتخاباتی پرشور خبرگان و نخبگان مد نظر خود جهت تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزیدند در این مجلس خبرگان روحانی و غیر روحانی از گرایش های سیاسی مختلف حضور داشتند.خبرگان و نخبگان منتخب ملت در این مجلس پس از هزاران ساعت مطالعه، گفتگو و بحت بالاخره متن نهایی قانون اساسی را تدوین و به رفراندوم گذاشتند و ملت نیز با رای اکثریت این قانون اساسی را به عنوان قانون اساسی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پذیرفتند.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راههمه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
حضرت آیت العظمی خمینی (ره) مدت کوتاهی قبل از وفاتشان هیاتی را جهت بررسی و تدوین و تصویب تغییراتی در قانون اساسی تدوین شده در مجلس خبرگان منتخب ملت مصوب سال 1358 تعیین نمودند موارد مد نظر معظم له منجر به تمرکز قابل توجه در قدرت رهبری می گردید از جمله قوه قضائیه، صدا و سیما، شش حقوقدان شورای نگهبان ذیل مقام رهبری قرار می گرفت. این نظر ایشان و افرادی بود که به ایشان دسترسی داشته و قادر به انتقال نظرات و دیدگاه های خود بودند.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
بر اساس نشانه های متعدد می توان اینگونه برداشت نمود که درصد بالایی از مردم کشور به شیوه های حکومت در کشور منتقد یا معترض هستند درصد حضور در انتخابات، راهپیمایی های معترضان، فضای فکری که در دانشگاه ها و شهرها وجود دارد اینها و شواهد متعدد دیگر نشان دهنده عدم رضایت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور نسبت به شیوه حکمرانی است.حتی بخشی از جامعه که در دایره نظام می گنجند و نام اصلاح طلب به آنها نهاده اند و درصد بالایی از جامعه به آنها متمایل هستند به ساختار حاکمیت و
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
مسیر بازنگری و هر گونه اصلاح در قانون'>قانون اساسی مصوب سال 1358: اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راههمه پرسی و مراجعه مستقیم به
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
چکیده: قوه قضائیه'>قضائیه ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال 1358 از جهات مختلف مردمی ترین، علمی ترین و مطلوب ترین ساختار قضائیه جهان بود. انتخاب سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کل کشور دارای ابعاد گسترده علمی، مردم سالاری و اخلاقی است. در کنار آن انتخاب دو عضو دیگر توسط حاکمیت با مشورت قضات دیوان عالی کشور نیز اهمیت ویژه ای دارد. در خصوص ابعاد گوناگون این بخش از قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب می توان ده ها کتاب ارزشمند به رشته تحریر در آورد.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
استقلال و فاصله گرفتن قوه قضائیه از جریانات سیاسی یکی از محوری ترین اصول در تدوین قانون اساسی مصوب سال 1358 بود. 43 مجتهد که 13 نفر آنها در سطح مرجع تقلید بودند و سایر بزرگان و نخبگان منتخب ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، در سال 1358 ساختار مترقی قوه قضائیه را به شرح ذیل تدوین نمودند. در این طراحی شورای عالی قضائی 5 عضو داشت که سه عضو آن به انتخاب قضات کل کشور تعیین می شدند. در خصوص شیوه انتخاب سه عضو انتخابی روش های مختلفی قابل اجرا بود که با تغییر قانون
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی
در قانون اساسی مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسیار بالا و تعیین کننده ای برخوردار بودند. یکی از دلایلی که قضات نتوانستند از این قدرت بالا استفاده مطلوب نمایند و ساختار قدرت قانونی خود را مستحکم نمایند عدم داشتن ساختار متشکل شبیه سازمان نظام پزشکی بود. چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود.
برچسب:
نویسنده: شیوا سامانی